ويؤيد ذلك قول الجواهر عن القاضي عن العبادي لو ظن أن إمامه رفع من السجود فرفع فوجده فيه تخير ويوافقه ما ذكروه فيمن ركع قبل إمامه سهوا أنه مخير وفرقوا بينه وبين ما مر في مسألة التشهد بفحش المخالفة، فالحاصل أن هاتين لقلة المخالفة فيهما إذ ليس فيهما إلا مجرد تقدم مع الاستواء في القيام أو القعود فخير ومسألة التشهد لما كان فيها ما هو أفحش من هذين وجب العود للإمام ما لم يقم ومسألة القنوت لما كان فيها ما هو أفحش من الكل وجب العود للاعتدال مطلقا ومما يدل على أن للأفحشية تأثيرا أنه في مسألة التشهد يسقط عنه العود بنية المفارقة.
فكذا بقيام الإمام ولا كذلك في مسألة المسبوق قال القاضي ومما لا خلاف فيه قولهم لو رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه ظانا أنه رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام أي فإن لم يعلم بذلك إلا والإمام قائم أو جالس