تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتركه التحفظ المأمور به وبفرضها لفعله المنهي عنه فيها فهو لم يخرج عنهما

(فالأول) وهو المأمور به المتروك من حيث هو (إن كان ركنا وجب تداركه) ولا يغني عنه سجود السهو لتوقف وجود الماهية عليه (وقد يشرع السجود) للسهو مع تداركه (كزيادة) بالكاف (حصلت بتدارك ركن كما سبق) بيان تلك الزيادة (في) آخر مبحث (الترتيب) وقد لا يشرع كما إذا كان المتروك السلام فإذا ذكره أو شك فيه ولم يأت بمبطل أتى به، وإن طال الفصل ولا يسجد لفوات محل السجود أو النية أو التحرم فإذا ذكره استأنف الصلاة وكذا إن شك فيه بشرطه قيل قوله كزيادة إلخ غير محتاج إليه؛ لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه وأجيب بأن المراد بالمنهي عنه ما ليس من أفعال الصلاة وهذه الزيادة من أفعالها لكن لم يعتد بها لعدم الترتيب اه، وفيه نظر لما مر من شمول كلامه لمسألة الشك فالوجه أنه إنما ذكره إيضاحا.

(أو) كان المتروك (بعضا) مر أول صفة الصلاة وجه تسميته بذلك (وهو القنوت) السابق في الصبح أو وتر نصف رمضان الثاني دون قنوت النازلة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ١٧٠