وإن أرصد لإزالته من يقوم بها بمعلوم كما اقتضاه إطلاقهم ودون تراب لم يدخل في وقفه قيل ودون حصره أي لكن يحرم عليها من جهة تقذيرها كما هو ظاهر وإذا حرم فيه ثم دفنه انقطعت الحرمة من حينئذ ومن ثم أطلق المصنف وغيره وجوب الإنكار على فاعله فيه وعلى من دلكها بأسفل نعله المتنجس أو القذر إن خشي تنجيس المسجد أو تقذيره وفي الرياض المراد دفنها في ترابه أو رمله بخلاف المبلط فدلكها فيه ليس بدفن بل زيادة في التقذير وبحث بعضهم جواز الدلك إذا لم يبق له أثر ألبتة والمراد أن ذلك يقطع الحرمة من حينئذ.
(ووضع يده على خاصرته) لغير حاجة للنهي الصحيح عن الاختصار وأصح تفاسيره ما ذكر وعلته أنه فعل الكفار أو المتكبرين لما صح أنه راحة أهل النار أو الشيطان لما في شرح مسلم «أن إبليس هبط من الجنة كذلك» ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة والخنثى وذكر الرجل في الخبر للغالب (والمبالغة في خفض الرأس) عن الظهر (في ركوعه) وكذا خفضه عن أكمل الركوع وإن لم يبالغ كما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب والخبر الصحيح «كان - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه ولم يصوبه أي يخفضه» .