تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذ مذهبنا أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء للأحاديث فيه وقاسوا المصلي بالخط بالأولى لأنه أظهر منه في المراد ولذا قدم عليه كما مر.

وجدت تلك الشروط وإلا حرم دفعه لأنه لم يرتكب محرما بل خلاف الأولى، وهو مراد من عبر بالكراهة ولو في محل السجود خلافا للخوارزمي بل ولو قصر المصلي بما مر لم يكره المرور بين يديه فللخبر الصحيح «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» أي معه شيطان أو هو شيطان الإنس وأفاد قوله - صلى الله عليه وسلم - «فإن أبى» أنه يلزم الدافع تحري الأسهل فالأسهل كالصائل ولا يدفعه بفعل كثير متوال وإلا بطلت صلاته وعليه يحمل قولهم ولا يحل المشي إليه لدفعه وأما حرمة المرور عليه حينئذ فللخبر الصحيح «لو يعلم المار بين يدي المصلي» أي المستتر بسترة يعتد بها كما أفاده الحديث السابق «ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا أي سنة» كما في رواية «خيرا له من أن يمر بين يديه» والخبر الدال على عدم الحرمة ضعيف ويسن وضع السترة عن يمينه أو يساره ولا يستقبلها بوجهه للنهي عنه ومع ذلك هي سترة محترمة كما هو ظاهر لأن الكراهة لأمر خارج لا لذات كونها سترة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ١٦٠