وبول الخفاش ومثله روثه رطبها ويابسها في الثوب والبدن والمكان على الأوجه خلافا لمن خص المكان بالجاف وعمم في الأولين ولو عكس لكان أولى لما مر أن ذرق الطيور يعفى عنه فيه دونهما بل بحث العفو عن ونيم برأس كوز يمر عليه ماء قليل فلا يتنجس به وذلك لأن ذلك كله مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز عنه، وهو مفرد وقيل جمع ذبابة بالباء لا بالنون لأنه لم يسمع وجمعه ذبان كغربان وأذبة كأغربة (والأصح) أنه (لا يعفى عن كثيره) لندرته (ولا عن قليل انتشر بعرق) لمجاوزته محله (وتعرف الكثرة) والقلة (بالعادة الغالبة) فيجتهد المصلي أي وجوبا إن تأهل والأرجح إلى عارف يجتهد له فيما يظهر نظير ما مر بتفصيله في القبلة، نعم لا يرجح هنا بكثرة ولا أعلمية لأن الأصل القلة فليأخذ به بل ولو قيل يأخذ به ابتداء لكان له معتبرا الزمان والمكان فما رأى أنه مما يغلب التلطخ به ويعسر الاحتراز عنه فقليل وإلا فكثير ولو شك في شيء أقليل أو كثير فله حكم القليل هنا وفيما يأتي، ولو تفرق النجس في محال ولو جمع لكثر كان له حكم القليل عند الإمام والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما ورجحه بعضهم (قلت الأصح عند المحققين) بل في المجموع أنه الأصح باتفاق الأصحاب (العفو مطلقا والله أعلم) .
وإن كثر منتشرا بعرق وإن جاوز البدن إلى الثوب كما اقتضاه إطلاقهم ولا ينافيه ما يأتي في دم نحو الفصد لأن الابتلاء هنا أكثر بل وإن تفاحش وطبق الثوب على المعتمد، نعم محل العفو هنا وفيما مر ويأتي حيث لم يختلط بأجنبي وإلا لم يعف عن شيء منه