ولو نحو شين وبطء برء لم يلزمه نزعه لعذره بل يحرم كما في الأنوار وتصح صلاته معه بلا إعادة (قيل) يلزمه نزعه (وإن خاف) مبيح تيمم لتعديه (فإن مات) من لزمه النزع قبله (لم ينزع) أي لم يجب نزعه (على الصحيح) لأن فيه هتكا لحرمته أو لسقوط الصلاة المأمور بالنزع لأجلها قال الرافعي فيحرم على الأول دون الثاني وقضية اقتصار المجموع وغيره عليه اعتماد عدم الحرمة بل قال بعضهم إنه الأولى من الإبقاء لكن الذي صرح به جمع ونقله في البيان عن الأصحاب حرمته مع تعليلهم بالثاني وقيل يجب نزعه لئلا يلقى الله تعالى حاملا نجاسة أي في القبر أو مطلقا بناء على ما قيل إن العائد أجزاء الميت عند الموت والمشهور أنه جميع أجزائه الأصلية فتعين أن مراده الأول ويجري ذلك كله فيمن داوى جرحه أو حشاه بنجس أو خاطه به أو شق جلده فخرج منه دم كثير ثم بني عليه اللحم لأن الدم صار ظاهرا فلم يكف استتاره كما لو قطعت أذنه ثم لصقت بحرارة الدم وفي الوشم وإن فعل به صغيرا على الأوجه وتوهم فرق إنما يتأتى من حيث الإثم وعدمه فمتى أمكنه إزالته من غير مشقة فيما لم يتعد به وخوف مبيح تيمم فيما تعدى به نظير ما مر في الوصل لزمته ولم تصح صلاته وتنجس به ما لاقاه وإلا فلا فتصح إمامته ومحل تنجيسه لما لاقاه في الحالة الأولى ما لم يكس اللحم جلدا رقيقا لمنعه حينئذ من مماسة النجس
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ١٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي