وقيل لا يجب لأن الواو قد يكون قبلها ما لا يناسبها ويجوز في دال يشد الضم اتباعا لعينه والفتح للخفة قيل والكسر وقضية كلام الجاربردي كابن الحاجب استواء الأولين وقول شارح إن الفتح أفصح لعله لأن نظرهم إلى إيثار الأخفية أكثر من نظرهم إلى الاتباع لأنها أنسب بالفصاحة وألصق بالبلاغة (وله) بل عليه إذا كان في ساتر عورته خرق لم يجد ما يسده غير يده كما هو ظاهر وفي هذه هل يبقيها في حالة السجود إذا لم يمكن وضعها مع الستر بها لعذره أو يضعها لتوقف صحة السجود عليها تجوز كلا من الكشف وعدم وضع بعض الأعضاء كالجبهة مع عدم الإعادة فيهما.
وحينئذ فالذي يتجه تخييره إذ لا مرجح، وليس هذا كما مر قريبا في قولنا فيصلي على الشط المعلوم منه أنه إذا تعارض السجود والستر قدم السجود لأن ذاك فيه تعارض أصلي السجود والستر، وأصل السجود آكد لأنه ركن وما هنا تعارض فيه وضع عضو مختلف في وجوبه وستر بعض بعضو مختلف في إجزاء الستر به فتعين (ستر بعضها) أي العورة (بيده) حيث لا نقض (في الأصح) لحصول المقصود ودعوى أن بعضه لا يستر ممنوعة وقارب الاستنجاء بيده لاحترامها والاستياك بأصبعه لأنه لا يسمى استياكا عرفا ويكفي بيد غيره قطعا وإن جره