وبأنه لما جعل البطلان المشتمل عليها الفصل الآتي داخلة في هذه الترجمة إشارة إلى اتحاد الشرط. والمانع هنا وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم في أنه لا بد من فقد هذا ووجود ذاك ومن ثم جعل انتفاؤه شرطا حقيقة عند الرافعي وتجوزا عند المصنف ويؤيده ما يأتي أن الشروط من خطاب الوضع من جميع حيثياتها بخلاف الموانع لافتراق نحو الناسي وغيره هنا لإثم حسن تأخيره فإن قلت لم قدموا بحث ما عدا الستر ولم ينصوا على شرطيته إلا هنا ما عدا الاستقبال قلت نظروا في البحث عن حقائقها إلى كونها وسائل مقدمة أمام المقصود وعن شرطيتها إلى كونها تابعة للمقصود وأما نصهم أولا على شرطية الاستقبال فوقع استطرادا وأما تأخيرهم البحث عن الستر فإشارة إلى وجوبه لذاته تارة ومن حيث كونه شرطا أخرى فلعدم اختصاصه بالصلاة لم يبحث عنه مع البقية أولا ولكونه فيها شرطا أدرجوه مع بقية شروطها المتكلم عليها هنا إجمالا من حيث الشرطية مع ذكر توابعها فتأمله (خمسة) ولا يرد الإسلام لأن طهارة الحدث تستلزمه ولا العلم بالفرضية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ١٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي