مطلقا لغتان والحذف أكثر استعمالا (وكذا) الاثنين الخامس من رمضان و (العيد والتشريق في الأظهر) إن صادفت يوم الاثنين قياسا على أثاني رمضان، وكون هذا قد يتفق وقد لا لا أثر له بعد أن تعلم العلة السابقة وهي سبق وجوبها وليس مثلها يوم الشك لقبوله لصوم النذر وغيره كما مر (فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة) أو نذر (صامهما ويقضي أثانيهما) ؛ لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين (وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة) أي موجبها أو سبق نذر الشهرين المتتابعين (النذر) للأثاني بأن لزمه صوم الشهرين أولا ثم نذر صوم الاثنين؛ لأن الأثاني الواقعة فيها حينئذ مستثناة بقرينة الحال كما لا يقضي أثاني رمضان (قلت ذا القول أظهر والله أعلم) وانتصر للأول جمع محققون وأطالوا في الانتصار له وفرق بينه وبين أثاني رمضان بأنه لا صنع له فيه بخلاف الكفارة (وتقضي) المرأة (زمن حيض ونفاس) وقع في الأثاني، والناذر زمن نحو مرض وقع فيها (في الأظهر) ؛ لأنه لم يتحقق وقوعه فيه فلم يخرج عن نذرها، وقضية كلام الروضة وأصلها والمجموع وغيرها أنه لا قضاء فيهما واعتمده جمع متأخرون وأجاب بعضهم عن سكوته هنا على ما في أصله بأنه للعلم بضعفه مما قدمه في نظيره، فإن قلت على ما في المنهاج هل يمكن فرق بين ما هنا وثم؟ قلت نعم؛ لأن وقوع الحيض في يوم الاثنين بعينه غير متيقن بالنسبة لها إذ قد يلزم حيضها زمنا ليس منه يوم الاثنين بخلاف نحو يوم العيد فكان هذا كالمستثنى بخلاف ذاك.
(أو ) نذر (يوما بعينه) أي: صومه (لم يصم قبله) فإن فعل أثم ولم يصح كتقديم الصلاة على وقتها ولا يجوز تأخيره عنه بلا عذر فإن فعل صح وكان قضاء
، ولو نذر صوم خميس ولم يعين كفاه أي خميس كان وإذا مضى خميس أي: يمكنه صومه أخذا مما مر في الصوم استقر في ذمته حتى لو مات فدى عنه
(أو) نذر (يوما من أسبوع) بمعنى جمعة (ثم نسيه صام آخره وهو الجمعة فإن لم يكن) المنذور (هو) أي: يوم الجمعة (وقع قضاء)
وإن كان فقد وفى بما التزمه وهذا صريح في صحة نذر المكروه لا لذاته ولا لازمه كما مر