لزمه؛ لأن القربة فيه ذاتية حينئذ أو ليس فيه ذلك لغا إذ لا قربة فيه كذلك حينئذ هذا ما يظهر في ذلك، وإن أطلق كثيرون أن الحال يتأجل بالنذر كالوصية وله فيما إذا قيد بأن لا يطالبه أن يحيل عليه وأن يوكل من يطالبه وأن يبيعه لغيره على القول به وأن يطالب ضامنه، ولو أسقط المدين حقه من هذا النذر لم يسقط، ولو نذر أن لا يطالبه مدة فمات قبلها فلوارثه مطالبته كما قاله أبو زرعة وغيره وردوا قول الإسنوي ومن تبعه بخلافه.
(ولو نذر فعل مباح أو تركه) كأكل ونوم من كل ما استوى فعله وتركه أي: في الأصل وإن رجح أحدهما بنية عبادة به كالأكل للتقوي على الطاعة (لم يلزمه) لخبر أبي داود «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى» وفي البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - «أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من نحو قيام وعدم استظلال» وإنما «قال - صلى الله عليه وسلم -: لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدف حين قدم المدينة أوفي بنذرك» لما اقترن به من غاية سرور المسلمين وإغاظة المنافقين بقدومه فكان وسيلة لقربة عامة ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب للازمه على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور لا سيما النكاح، ومن ثم أمر به فيه في أحاديث وعليه فلا إشكال أصلا (لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح) في المذهب كما بأصله واقتضاه كلام الروضة وأصلها في موضع لكن المعتمد ما صوبه في المجموع وصححه في الروضة كالشرحين أنه لا كفارة فيه مطلقا كالفرض والمعصية والمكروه وخبر: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» ضعيف اتفاقا
(ولو نذر صوم أيام) وأطلق لزمه ثلاثة كما يأتي وإن عين عددها فما عينه وفي الحالين (ندب تعجيلها)