تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيحنث بالتوكيل في كل ما ذكر؛ لأن المجاز المرجوح يصير قويا بالنية، والجمع بين الحقيقة والمجاز قاله الشافعي وغيره وإن استبعده أكثر الأصوليين

. ولو حلف لا يبيع ولا يوكل لم يحنث ببيع وكيله قبل الحلف؛ لأنه بعده لم يباشر ولم يوكل وأخذ منه البلقيني أنه لو حلف أن لا تخرج زوجته إلا بإذنه وكان أذن لها قبل الحلف في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث وفي الأخذ نظر. وإن كان ما قاله محتملا وعليه فيظهر أن إذنه لها بالعموم كإذنه في موضع معين فذكره تصوير فقط (أو لا ينكح) ولا نية له (حنث بعقد وكيله له) وإن نازع فيه البلقيني وأطال؛ لأن الوكيل في النكاح سفير محض، ولهذا تجب إضافة القبول له كما مر .

ولو حلفت لا تتزوج لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها لها وتحنث غيرها بتزويج وليها لها بإذنها قاله البلقيني وأفتى فيمن حلف لا يراجع فوكل في الرجعة بعدم الحنث؛ بناء على ما مر عنه في لا ينكح وبالحنث بناء على ما في المتن قال: بل هذا أولى؛ لأنه استمرار نكاح فالسفارة فيه أولى اه وقد يقال اغتفروا فيها لكونها استدامة ما لم يغتفروه في الابتداء فلا يبعد أن هذا من ذلك (لا بقبوله هو لغيره) لما مر أنه سفير محض فلم يصدق عليه أنه نكح نعم إن نوى لا ينكح لنفسه ولا لغيره حنث كما علم مما مر، أما إذا نوى الوطء فلا يحنث بعقد وكيله له لما مر أن المجاز يتقوى بالنية

(أو يبيع)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١٠ · ص ٦٣