بأحدهما) ؛ لأنه حلف عليهما
فإن نوى لا ألبس منهما شيئا حنث بأحدهما (فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث) لوجود لبسهما المحلوف عليه (أو لا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما) ؛ لأنهما يمينان حتى لو لبس واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان؛ لأن العطف مع تكرر لا يقتضي ذلك فإن أسقطه لا كان كهذين نحو لا آكل هذا وهذا أو لآكلن هذا وهذا أو اللحم والعنب، فيتعلق الحنث في الأولى والبر في الثانية بهما وإن فرقهما لا بأحدهما لتردده بينه وبين هذا ولا هذا لكن رجح الأول أصل براءة الذمة
وقول النحاة: النفي بلا لنفي كل واحد وبدونها لنفي المجموع يوافق ذلك ثم ما تقرر من أن الإثبات كالنفي الذي لم يعد معه حرفه هو ما اعتمده جمع متأخرون، ويشير لاعتماده أنهما لما نقلا عن المتولي أنه كالنفي المعاد معه حرف حتى تتعدد اليمين لوجود حرف العطف توقفا فيه، بل رداه حيث قالا: لو أوجب حرف العطف تعدد اليمين في الإثبات لأوجبه في النفي أي غير المعاد معه حرفه
وقد بالغ ابن الصلاح في الرد على المتولي فقال: أحسب أن ما قاله من تصرفه، أو لألبسن هذا أو هذا بر بلبس واحد؛ لأن أو إذا دخلت بين إثباتين اقتضت ثبوت أحدهما أو لا ألبس هذا أو هذا فالذي رجحاه أنه لا يحنث إلا بلبسهما وردا مقابله أنه يحنث بأيهما لبس؛ لأن أو إذا دخلت بين نفيين اقتضت انتفاءهما كما في: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾ [الإنسان: 24] . بمنع ما علل به أي وما في الآية إنما استفيد من خارج؛ لأن أو إذا دخلت بين نفيين كفى للبر أن لا يلبس واحدا منهما ولا يضر لبسه لأحدهما كما أنها إذا دخلت بين إثباتين كفى للبر أن يلبس أحدهما ولا يضر أن لا يلبس الآخر، وانتصار البلقيني للمقابل مردود، ولو عطف بالفاء أو ثم عمل بقضية كل من ترتب