والذي يتجه أنه لا يتناوله؛ لأنه لا يسمى دسما عرفا.
(ولحم البقر يتناول) البقر العراب والبقر الوحشي و (جاموسا) لصدق اسم البقر على الكل، وإن نازع فيه البلقيني، ويفرق بين تناول الإنسي للوحشي هنا لا في الربا؛ لأن المدار هنا على مطلق التناول من غير نظر لاختلاف أصل أو اسم بخلافه ثم كما يعلم من كلامهم في البابين، وبهذا يتجه أن الضأن لا يتناول المعز هنا وعكسه، وإن اتحدا جنسا، ثم لأن اسم أحدهما لا يطلق على الآخر لغة ولا عرفا، وإن شملهما اسم الغنم المقتضي لاتحاد جنسهما ثم. (فرع)
الزفر في عرف العامة يشمل كل لحم ودهن حيواني وبيض ولو من سمك فينبغي حمله على ذلك، ولا تتناول ميتة سمكا وجرادا ولا دم كبد أو طحالا.
(ولو قال: مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه) ولا نية له (حنث بأكلها على هيئتها وبطحنها وخبزها) تغليبا للإشارة، واستشكله الأذرعي في الطحن والخبز بأن كلامهم هنا وفي غيره مصرح بأنه إنما يحنث بأكل الجميع ، وقالوا: في لا آكل هذا الرغيف لا يحنث متى بقي منه ما يمكن التقاطه وهو يفهم الحنث إذا بقي ما لا يمكن التقاطه، ولا شك أن الحنطة إذا طحنت يبقى منها شيء في الرحا وجدرها ومن عجينها آثار في الإناء واليد وهذا كله مما يوجب التوقف في الحنث بأكل خبزها عند من ينظر إلى حقيقة اللفظ ويطرح العرف، ثم حكي عن الشاشي صاحب الحلية أنه كان يفتي من حلف لا يلبس هذا الثوب بسل خيط منه مقدار نحو أصبع اه. والذي يتجه أن ما أطلقوه هنا محمول على ما فصلوه في نحو هذا الرغيف، وقوله: مقدار نحو أصبع غير قيد، بل المدار على خيط يحس ويدرك لكن الغالب أن ما كان طول أصبع يكون كذلك.
(ولو قال: لا آكل هذه الحنطة) فصرح بالاسم مع الإشارة (حنث بها مطبوخة) إن بقيت حباتها (ونيئة ومقلية) لوجود الاسم، كلا آكل هذا اللحم فجعله شواء، (لا) إذا هرست على ما قاله البلقيني ثم يحتمل أن مراده لا إذا جعلت هريسة، ويؤيده أنه جعله في مساق المطبوخة التي تبقى حباتها وأن مراده هرسها وهو دقها العنيف، ويوجه بأنه يلزم من دقها العنيف زوال صورتها المستلزم لزوال اسمها، وليس ببعيد أن تفتت لا إن زال قشرها فقط، ولا (بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها) ؛ لزوال الاسم والصورة
. (ولا يتناول رطب تمرا ولا بسرا) ولا بلحا ولا خلالا ولا طلعا (ولا عنب زبيبا) ولا حصرما. (وكذا العكوس) لاختلافها اسما وصفة. (فائدة)
أول التمر طلع ثم خلال بفتح المعجمة ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر.
ولو حلف