واعتمده البلقيني، وصرح به جمع متقدمون، لكن الأقوى في الروضة كالشرحين الحنث، وخرج بلا نية له ما لو نوى شيئا من ذلك فإنه يعمل به، وإنما اتبع هنا العرف وفي البيت اللغة كما مر عملا بالقاعدة أن اللغة متى شملت واشتهرت ولم يعارضها عرف أشهر منها اتبعت، وهو الأصل فإن اختل أحد الأولين اتبع العرف إن اشتهر واطرد، وإلا فقضية كلام ابن عبد السلام وغيره أنه يرجع إلى اللغة، ومحله حيث لا قرينة ترشد للمقصود كما يعلم من كلامهم هنا وفي الطلاق.
(والبيض) إذا حلف لا يأكله ولا نية له (يحمل على مزايل بائضه في الحياة) بأن يكون من شأنه أنه يفارقه فيها، ويؤكل منفردا (كدجاج ونعام وحمام) وإوز وبط وعصافير؛ لأنه المفهوم عند الإطلاق، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره؛ لحل أكله مطلقا اتفاقا على ما في المجموع، وإن اعترض فعلم أنه يحنث بمتصلب خرج بعد الموت، كما لو أكله مع غيره وظهر فيه صورته بخلاف الناطف ولو حلف ليأكلن مما في كمه وحلف لا يأكل البيض فكان ما في كمه بيضا فجعل في ناطف وهو حلاوة تعقد ببياضه وأكله بر.
ولو قال: ليأكلن هذا البيض لم يبر بجعله في ناطف (لا) بيض (سمك) ؛ لأنه إنما يزايله بعد الموت بشق البطن، وقيل: لأنه لا يؤكل منفردا وأخذ منه الحنث به في بلد يؤكل فيه منفردا كالرءوس ورده الزركشي بأنه استجد اسما آخر وهو البطارخ اه. وفيه نظر؛ لأن تجدد اسم آخر مع بقاء الأول لا أثر له كما يعلم مما يأتي في الفاكهة. فالوجه رده بمنع تسميتة بيضا عرفا ولو في بلد يؤكل فيه منفردا. (وجراد) لأنه لا يؤكل منفردا، أما إذا نوى شيئا فيعمل به (تنبيه)
ظاهر إفتاء بعضهم بأن السمك يدخل فيه الدنيلس السابق في الأطعمة أنه يحمل هنا على جميع ما في البحر، وإن لم يسم سمكا عرفا، وفيه وقفة ظاهرة؛ لأن العرف اطرد بأن نحو الدنيلس لا يسمى سمكا أصلا، فإن قيل: إنه يسماه لغة قلنا هذا إن فرض تسليمه لم يشتهر وقد اشتهر العرف واطرد بخلافه، فلم يعول عليه كما علم مما مر آنفا.
(واللحم) إذا حلف لا يأكله يحمل عند الإطلاق نظير ما قبله (على) مذكى، (نعم) وهي الإبل والبقر والغنم
(وخيل