تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو خلقة فاعتبرت مع الإشارة وتعلقت اليمين بمجموعتهما.

فإذا زال أحدهما ككونهما سخلة في ذلك المثال زال المحلوف عليه، وبهذا يعلم أنه لو زال اسم العبد بعتقه واسم الدار بجعلها مسجدا لم يحنث، وإن أشار فالمراد بقولهم السابق تغليبا للإشارة أي: مع بقاء الاسم (إلا أن يريد) الحالف بقوله هذه أو هذا (ما دام ملكه) بالرفع والنصب فلا يحنث بدخول أو تكليم بعد زواله بملك أو طلاق؛ لأنها إرادة قريبة، ويأتي في قبول هذا في الحلف بطلاق أو عتق ما مر آنفا، ولو قال: ما دام في إجارته وأطلق فالمتبادر منه عرفا كما قاله أبو زرعة أنه ما دام مستحقا لمنفعته فتنحل الديمومة بإيجاره لغيره ثم استئجاره منه، وأفتى فيمن حلف لا يدخل هذا ما دام فلان فيه فخرج فلان ثم دخل الحالف ثم فلان بأنه لا يحنث باستدامة مكثه؛ لأن استدامة الدخول ليست بدخول ويحنث بعوده إليه وفلان فيه لبقاء اليمين، إن أراد بمدة دوامه فيه ذلك الدوام وما بعده، أو أطلق أخذا مما قالوه في لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي فلان وأراد ما دام قاضيا من أنه إذا رآه بعد عزله لا يحنث ولا تنحل اليمين؛ لأنه قد يتولى القضاء فيرفعه إليه ويبر فإن أراد ما دام فيه هذه المرة انحلت بخروجه اه وفيه نظر. والفرق بين ما هنا ومسألة القاضي ظاهر؛ لأن الديمومة ثم مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ ويزول فأنيط به وهنا بمحل وهو لا يتطور فيه ذلك فانعدمت بخروجه منه.

وإن عاد إليه فالذي يتجه في حالة الإطلاق عدم الحنث كالحالة الأخيرة

. (ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع) بابها الخشب مثلا (ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني) ، وإن سد الأول، (ويحنث بالأول في الأصح) ؛ لأن الباب إذا أطلق انصرف للمنفذ؛ لأنه المحتاج إليه في الدخول دون الخشب، وقوله: ونصب إلى آخره قيد للخلاف، إذ لو طرح أو أتلف ودخل من الثاني لم يحنث قطعا، ولو أراد الخشب قبل قطعا، أما لو لم يشر فقال: من بابها فإنه يحنث بالثاني أيضا؛ لأنه يسمى بابا لها.

(أو) حلف (لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب) أو قصب محكم كما قاله الماوردي، (أو خيمة) أو بيت شعر أو جلد، وإن كان

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١٠ · ص ٣١