ما يبقى له مما مر في باب التفليس لا يحنث لعذره.
(ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما) بنية التحول نظير ما مر (في الحال لم يحنث) ؛ لانتفاء المساكنة؛ إذ المفاعلة لا تتحقق إلا من اثنين وفي المكث هنا لعذر واشتغال بأسباب الخروج ما مر.
(وكذا لو بني بينهما جدار) من طين أو غيره، (ولكل جانب مدخل في الأصح) ؛ للاشتغال برفع المساكنة، والأصح في الروضة وغيرها ونقلاه عن الجمهور الحنث؛ لحصول المساكنة إلى تمام البناء من غير ضرورة، وفارق المكث لنحو جمع المتاع بأنه ثم رفع المساكنة بنية التحول وأخذه في أسبابه بخلافه هنا، هذا إن كان البناء بفعل الحالف أو أمره وحده أو مع الآخر، وإلا حنث قطعا وإرخاء الستر بينهما وهما من أهل البادية مانع للمساكنة على ما قاله المتولي
وخرج بهذه الدار ما لو أطلق المساكنة، فإن نوى معينا اختص به كأن نوى أنه لا يساكنه في بلد كذا على أحد وجهين يظهر ترجيحه. وقول مقابله ليس هذا مساكنة فلا تؤثر فيه النية؛ لأنها لا تؤثر فيما لا يطابقه اللفظ يجاب عنه بأن هذا فيما لا يحتمله اللفظ بوجه وليس ما نحن فيه كذلك؛ لأن المساكنة قد تطلق على ذلك، وإن لم ينو معينا حنث بها في أي موضع كان، وليس منها تجاورهما ببيتين من خان، وإن صغر واتحد مرقاه، ولو لم يكن لكل باب ولا من دار كبيرة إن كان لكل باب وغلق، وكذا لو انفرد أحدهما بحجرة انفردت بجميع مرافقها، وإن اتحدت الدار والممر.
(ولو حلف لا يدخلها) أي: الدار (وهو فيها أو لا يخرج) منها (وهو خارج) قال ابن الصباغ أو لا يملك هذه العين وهو مالكها فاستدام ملكها.