وفيه ما فيه، وبالأولى إذا عمل به بأن لم يحضره إلا بعد الامتناع من الختم، ويؤيد هذا الإطلاق إطلاقهم أن أجرة الملازم على الطالب، وهو المدعي بخلاف أجرة الحبس، واعتمد أبو زرعة ما أطلقه شيخه أولا فقال: الأجرة على الطالب مطلقا، وإن امتنع من الحضور معه إلا برسول؛ لأنه لا يلزمه الحضور لمجلس الشرع إلا بطلب أي: من القاضي، وقد لا يوافق الطالب على أن له عليه حقا، ويراه مبطلا. اه.، ويؤخذ منه تقييد إطلاق شيخه بما إذا لم يكن طلب من القاضي، وإلا لزمت المطلوب لتعديه بامتناعه بعد طلب القاضي له، ومن ثم جاز للقاضي، أو لزمه إرسال عون الحاكم، وعزره إن رآه دون ما أطلقه ثانيا فجعل أجرة الملازم بإذن الحاكم على المدين قال: لتقصيره بتأخير الوفاء مع القدرة، ولا يلزم الدائن ملازمته بنفسه. اه. وبتأمل كلامه يعلم أن الأجرتين أجرة العون، وأجرة الملازم حكمهما واحد، وهو أنه إن كان الامتناع بعد طلب الحاكم لزمت المطلوب، وإلا فالطالب، وقضية قوله: مع القدرة أنه لا بد من ثبوت يساره، والذي يتجه التعبير بمع عدم ثبوت إعساره، والكلام في عون من ليس له رزق من بيت المال، وإلا فلا شيء له على واحد منهما (تنبيه)
ما ذكره أبو زرعة من أنه لا يلزمه حضور مجلس القاضي إلا بطلبه دون طلب الخصم هو الذي صرح به الإمام كالمراوزة قالوا:؛ لأن الواجب إنما هو أداء الحق إن صدق، وقال العراقيون: بل يجب، ولو بطلب الخصم، وجمع ابن أبي الدم بحمل الأول على ما إذا قال: لي عليك كذا فاحضر معي، والثاني على ما إذا قال بيني، وبينك خصومة فاحضر معي، وله، وجه، ومر أنه متى، وكل لم يلزمه الحضور بنفسه (فإن امتنع) من الحضور بنفسه، أو وكيله من محل تلزمه الإجابة منه