فينتقل إليه كما أن الغسالة لما أثرت في المحل تأثرت وإن لم يجب غسل النجس المعفو عنه، ومر أنه غير مطلق أيضا.
(قيل و) المستعمل في (نفلها) ومنه ماء غسل به الرجل بعد مسح الخف؛ لأنه لم يزل مانعا بخلاف ماء غسل به الوجه مع بقاء التيمم لرفعه الحدث عنه (غير طهور) أيضا؛ لأن المدار على تأدي العبادة به، ولو مندوبة ويرد بأنه لا مانع ينتقل إليه حتى يتأثر به فكان باقيا على طهوريته، وبما قررت به المتن يندفع الاعتراض عليه بأن المتبادر منه أن هذا الوجه يشترط اجتماع الفرض مع النفل، والحق أنه لو قال أو كان أوضح، ثم قولنا إن المستعمل في فرض غير طهور إنما هو (في) الأصح في (الجديد) لا القديم؛ لأن المنع لا يتأتى انتقاله للماء، ويجاب بأنه انتقال اعتباري (فإن جمع) المستعمل على الجديد فبلغ (قلتين فطهور) وإن قل بعد بتفريقه (في الأصح) بناء على الأصح أيضا أن استعمال القليل أضعفه.
وقيل أزال قوته من أصلها كحناء صبغ به لا يؤثر بعد وكالنجس إذا بلغهما بلا تغير