فهو غير مطلق قال جمع وهو الأقعد ويؤيده أن المتن مصرح به؛ لأنه أعاد الباء في بتراب ولم يجعله من أمثلة المجاوز فدل على أنه مخالط، وأن التغير به مغتفر مع ذلك نظرا لما فيه من الطهورية.
وأصل هذا اختلافهم في حد المخالط أهو ما لا يمكن فصله فخرج التراب، أو ما لا يتميز في رأي العين فدخل، أو المعتبر العرف أوجه أشهرها الأول وقضية جزمهم بإخراج التراب عليه أن المراد ما لا يمكن فصله حالا ولا مآلا ورجح شيخنا في بعض كتبه تبعا لشيخه القاياتي ولأبي زرعة ما دلت عليه عبارة المتن، وصرح به جمع متقدمون أن التراب مخالط، وأن ذلك يدل على أن الأرجح من التعاريف الثلاثة الثاني، وأنه المعتمد وقد يقال ما لا يمكن فصله حالا ولا مآلا لا يتميز في رأي العين فيتحدان، ويكون ما دل عليه بيانا للعرف فلا خلاف في الحقيقة (ويكره) تنزيها وقيل تحريما شرعا لا طبا فحسب فيثاب التارك امتثالا شديد حر وبرد لمنعهما الإسباغ أو للضرر فإن قلت ينافي هذا حديث «وإسباغ الوضوء على المكاره» قلت لا ينافيه؛ لأن ذلك في إسباغ على مكرهة لا بقيد الشدة، وهذا مع قيدها الذي من شأنه منع وقوع العبادة على كمال المطلوب منها.
و (المشمس) ولو مغطى لكن كراهة المكشوف أشد يعني ما أثرت فيه الشمس بحيث قويت على أن تفصل بحدتها منه زهومة ماء كان أو مائعا وكل شروطه للمطولات، وهي أن يكون بقطر حار وقت الحر في إناء منطبع، وهو ما يمتد تحت المطرقة ولو بالقوة كبركة في جبل حديد