لا الوضوء عقبه ويرد بأن محله إذا لم يحتج له وإلا كخوف رشاش يلحق ثوبه جاز لما يأتي من حل التعري في الخلوة لأدنى غرض وأفتى بعضهم بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله أي إن وجد الماء وينبغي تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل وطء المستحاضة مع جريان دمها وغير من يعلم من عادته أن الماء يفتره عن جماع يحتاج إليه.
(ومن به) أي ببدنه (نجس) عيني أو حكمي (يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة) واحدة (وكذا في الوضوء) لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان (قلت الأصح تكفيه) حتى في الميت وللعلم بهذا مما هنا سكت عن استدراك ما يأتي ثم كما ستعلمه (والله أعلم) لحصول الغرض منهما بمرور الماء على المحل أما في الحكمية فواضح.
وأما في العينية فالفرض أنها زالت بجرية وأن الماء وارد لم يتغير ولا زاد وزنه ولا حالت بينه وبين العضو فإن انتفى شرط من ذلك فالحدث باق كالنجس، فعلم أن المغلظة لا يطهر محلها عن الحدث إلا بعد تسبيعها مع التعفير.
(ومن اغتسل لجنابة) أو حيض أو نفاس (و) نحو (جمعة) أو عيد بنيتهما (حصلا) أي غسلهما وإن كان الأكمل