لإجزاء الحجر أيضا (ثلاث مسحات) للنهي الصحيح عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار (ولو) بطرفي حجر بأن لم يتلوث في الثانية فتجوز هي والثالثة بطرف واحد؛ لأنه إنما خفف النجاسة فلم يؤثر فيه الاستعمال بخلاف الماء ولكون التراب بدله أعطي حكمه أو (بأطراف حجر) ثلاثة؛ لأن القصد عدد المسحات مع الإنقاء وبه فارق عده في الجمار واحدة؛ لأن القصد عدد الرميات
(فإن لم ينق) المحل بالثلاث بأن بقي أثر يزيله ما فوق صغار الخزف إذ بقاء ما لا يزيله إلا هي معفو عنه (وجب الإنقاء) برابع وهكذا ثم إن أنقى يوتر فواضح (و) إلا (سن الإيتار) للأمر به ولم يسن هنا تثليث كما في إزالة النجاسة؛ لأنهم غلبوا جانب التخفيف في هذا الباب
(وكل حجر لكل محله) يحتمل عطفه على ثلاث فيفيد وجوب تعميم كل مسحة من الثلاث لكل جزء من المحل