تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بل كلام الشيخين في السير صريح في حرمة الحرق إلا أن يحمل على أنه من حيث كونه إضاعة للمال، فإن قلت مر أن خوف الحرق موجب للحمل مع الحدث وللتوسد وهذا مقتض لحرمة الحرق مطلقا

قلت ذاك مفروض في مصحف وهذا في مكتوب لغير دراسة أو لها وبه نحو بلى مما يتصور معه قصد نحو الصيانة وأما النظر لإضاعة المال فأمر عام لا يختص بهذا على أنها تجوز لغرض مقصود ولا يكره شرب محوه، وإن بحث ابن عبد السلام حرمته

(ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك) أي تردد باستواء أو رجحان (في ضده) أطرأ عليه أم لا (عمل بيقينه) باعتبار الاستصحاب فلا ينافي اجتماع الشك معه وذلك «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - الشاك في الحدث عن أن يخرج من المسجد إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا» وفي وجه يجب الوضوء وحينئذ فالقياس ندبه لكن يشكل عليه النهي في الحديث إلا أن يقال المراد منه النهي عن أخذ بشك يؤدي إلى وسوسة وتشكك غالب وزعم الرافعي ومن تبعه أنه يعمل بظن الطهر بعد يقين الحدث مؤول أو وهم ورفع يقين الطهر بنحو النوم ويقين الحدث بالماء المظنون طهره لا يردان على القاعدة؛ لأنهما مما جعل فيه الظن كاليقين وكذا ما ذكروه بقولهم

(فلو تيقنهما) بأن وجدا منه بعد الشمس مثلا (وجهل السابق) منهما (فضد ما قبلهما) يأخذ به بتفصيله المطوي اختصارا (في الأصح) ، فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر مطلقا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ١٥٦