تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليعلمه منه فيما يظهر وذلك لمشقة دوام طهره

ثم رأيت ابن العماد قال يجوز تمكينه من حمله للدراسة والتبرك ونقله إلى محل آخر، وأن هذا هو صريح كلامهم اعتبارا بما من شأنه أن يحتاج إليه انتهى وفي عمومه نظر كتخصيص الإسنوي ومن تبعه بالحمل للدراسة فالأوجه ما ذكرته (قلت الأصح حل قلب ورقه) مطلقا (بعود) أو نحوه (وبه قطع العراقيون والله أعلم) ؛ لأنه ليس بحمل ولا في معناه ومن ثم لو انفصلت الورقة على العود حرم اتفاقا كما هو ظاهر؛ لأنه حمل كما لو لف كمه على يده وقلب بها ورقة منه، وإن لم تنفصل، ويحرم مسه ككل اسم معظم بمتنجس بغير معفو عنه وجزم بعضهم بأنه لا فرق تعظيما له ووطء شيء نقش به ويفرق بينه وبين كراهة لبس ما كتب عليه المستلزم لجلوسه عليه المساوي لوطئه بأنا لو سلمنا هذا الاستلزام والمساواة أمكننا أن نقول: وطؤه فيه إهانة له قصدا ولا كذلك لبسه ويغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا ووضع نحو درهم في مكتوبه وجعله وقاية ولو لما فيه قرآن فيما يظهر

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ١٥٤