أبو بكر الصيدلاني

إمام جليل القدر عظيم الشأن من أئمة أصحاب الوجوه الخراسانيين ومن عظماء تلامذة القفال المروزي

واسمه محمد بن داود لأن أبا سعد بن السمعاني ذكر في كتاب الأنساب في باب الدال في ترجمة الداودي ما نصه وأبو المظفر سليمان بن داود بن محمد ابن داود الصيدلاني المعروف بالداودي نسبة إل جده الأعلى وهو نافلة الإمام أبي بكر الصيدلاني صاحب أبي بكر القفال

انتهى

وهذا صريح في أنه يتأخر عن القفال وكذلك قال الغزالي في البسيط في تصرف الحاكم في مال الأجنة إن الصيدلاني حكى عن القفال أنه كان يقف جميع التركة إلى انفصال الجنين ووقع في كلام ابن الرفعة أن ابن داود متقدم على القفال

565 - أبو الحسن العبادي

صاحب الرقم

566 - أبو سعد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي

تلميذ القاضي أبي عاصم العبادي وقاضي همذان

وله شرح أدب القضاء للعبادي وهو المسمى بالإشراف على غوامض الحكومات

كان أحد الأئمة وهو في حدود الخمسمائة إما قبلها بيسير وهو الأقرب ولذلك ذكرناه في الطبقة الرابعة وإما بعدها بيسير

وهو الذي تحمل مع أبي سعد المتولي صاحب التتمة شهادة على كتاب حكمي من قاضي هراة إلى مجلس القاضي الحسين وكانت الشهادة على الختم والعنوان إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين فرد القاضي الكتاب وقال الشهادة على الختم دون مضمون الكتاب غير مقبولة عند الشافعي والعنوان دون تعيين المكتوب إليه غير جائز عند أبي حنيفة فلا أقبل كتابا اجتمع الإمامان على رده كما أن من احتجم ومس ذكره وصلى لا تصح صلاته على المذهبين

وبين القاضي أبي سعد وأبي الحسن بن أبي عاصم العبادي صاحب الرقم مناظرات

~:section: ومن فوائد كتاب الإشراف

ذكر أن القاضي إذا رأى الحبس تعزيرا لم يبلغ بالمحبوس سنة ورأيته منصوصا للشافعي في الأم

~:section: ومن غرائب أبي سعد

دعواه أن القياس الذي لا يجوز غيره أن الإقرار المطلق للبالغ لا يحكم به للمقر ولا بد من بيان السبب

قال غير أن الناس ألفوا تصحيحه مطلقا من غير بيان السبب وهو خلاف قياس المذهب

نقله عنه الوالد في شرح المنهاج ورده عليه وقال بل قياس المذهب خلافه ولا شاهد لما ادعاه لا من دليل ولا مذهب

وذكر في كتاب الإشراف نقلا عن تعليق البندنيجي أن الشافعي نص في اختلاف العراقيين تفريعا على القول بأن الشفعة على الفور وأن فيها خيار المجلس وأنه لو عفي عنها كان له الخيار ما دام في المجلس

قال أبو سعد وهذه غريبة

وذكر أبو العباس أن العفو لا خيار فيه لأنه كالإبراء

قال أبو سعد ويبعد في القياس إثبات الخيار في العفو ثم أخذ يوجهه بأن العفو سبب لتقرير ملك المشتري فيعقب بخيار المجلس كالشراء الذي كان سببا لإيجاب الملك فيه وعكسه الإبراء فإنه إسقاط محض لم يتضمن تقرير ملك في عين فلم يعقب بخيار المجلس

ثم قال أبو سعد أشبعت هذا الفصل بيانا لذهول حذاق الإصحاب عنه

قلت ولا بيان بما ذكره فإن العفو وإن قرر الملك فليس هو التملك ولعل الإبراء