118 - محمد بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابورى

نزيل مكة أحد أعلام هذه الأمة وأحبارها

كان إماما مجتهدا حافظا ورعا

سمعت الحديث من محمد بن ميمون ومحمد بن إسماعيل الصائغ ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهم

روى عنه أبو بكر ابن المقرئ ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطى شيخ الطلمنكى والحسن بن على بن شعبان وأخوه الحسين وآخرون

وله التصانيف المفيدة السائرة كتاب الأوسط وكتاب الإشراف فى اختلاف العلماء وكتاب الإجماع والتفسير وكتاب السنن والإجماع والاختلاف

قال شيخنا الذهبى كان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف وكان مجتهدا لا يقلد أحدا

قلت المحمدون الأربعة محمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعى المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجتهادهم اجتهاده بل قد ادعى من هو بعد من أصحابنا الخلص كالشيخ أبى على وغيره أنهم وافق رأيهم رأى الإمام الأعظم فتبعوه ونسبوا إليه لا أنهم مقلدون فما ظنك بهؤلاء الأربعة فإنهم وإن خرجوا عن رأى الإمام الأعظم فى كثير من المسائل فلم يخرجوا فى الأغلب

فاعرف ذلك واعلم أنهم فى أحزاب الشافعية معدودون وعلى أصوله فى الأغلب مخرجون وبطريقه متهذبون وبمذهبه متمذهبون

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى توفى ابن المنذر سنة تسع أو عشر وثلاثمائة

قال شيخنا الذهبى وهذا ليس بشئ لأن محمد بن يحيى بن عمار لقيه سنة ست عشرة وثلاثمائة

~:section: ومن المسائل والغرائب عن ابن المنذر

ذهب إلى أن المسافر يقصر الصلاة فى مسيرة يوم تام كما قال الأوزاعى

واعلم أن عبارات الشافعى رضى الله عنه فى حد السفر مضطربة وقال الأصحاب على طبقاتهم الشيخ أبو حامد والماوردى والإمام وغيرهم المراد بها شئ واحد لا يختلف المذهب فى ذلك وأن السفر الطويل مرحلتان فصاعدا وما قاله ابن المنذر خارج عن المذهب

وقيد كون إذن البكر فى النكاح صماتها بما إذا علمت قبل أن تستؤذن أن إذنها صماتها وهذا حسن

وقال إن الزانى المحصن يجلد ثم يرجم

وأنه لا تجب الكفارة فى قتل العمد

وأن الخلع لا يصح إلا فى حالة الشقاق

ونقل فى الإشراف عن الشافعى أنه قال فيمن سافر لمسافة القصر ثم رجع إلى داره لحاجة قبل أن ينتهى إلى مسافة القصر إن الأحب له أن يتم وإن جاز القصر

وهذا غريب والمعروف فى المذهب إطلاق القول بأن القصر أفضل وكأن الشافعى