(وقد أنشد بيتا لم ... يزل في فكره يسبح)

(إذا اشتد بك العسر ... ففكر في ألم نشرح)

(فعسر بين يسرين ... إذا أبصرته فافرح)

497 - علي بن أحمد بن محمد الدبيلي

صاحب كتاب أدب القضاء رأيت على نسخة من كتابه تكنيته بأبي إسحاق وعلى أخرى بأبي الحسن وقد انبهم علي أمر هذا الشيخ والذي على الألسنة أنه الزبيلي بفتح الزاي ثم باء موحدة مكسورة ورأيت من يشك في ذلك ويقول لعله الدبيلي بفتح الدال بعدها باء موحدة مكسورة ثم آخر الحروف ياء ساكنة

ويدل لذلك أني رأيت على بعض نسخ كتابه أنه سبط المقري ولهم أبو عبد الله الدبيلي بالدال مقرىء الشام وأحمد بن محمد الرازي كلاهما في حدود الثلاثمائة ولعله سبط الأول

وأرى أن هذا الشيخ في هذه المائة لأني وجدته يروي في أدب القضاء عن بعض أصحاب الأصم فروى الكثير من مسند الشافعي عن أبي الحسن عن ابن هارون بن بندار الجويني عن أبي العباس الأصم

وروى أيضا عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الوتار الدبيلي وآخرون

وهذا الكتاب هو الذي حكى عنه ابن الرفعة أن الموكل يقف مع وكيله في مجلس القضاء وقد رأيته فيه

وعبارته وإن كان أحد الخصمين وكل وكيلا يتكلم عنه وحضر مجلس القاضي فيجب أن يكون الوكيل والموكل والخصم يجلسون بين يديه

ولا يجوز أن يجلس الموكل بجنب القاضي ويقول وكيلي جالس مع خصمي

ثم ساق بإسناده إلى الشعبي أن عمر بن الخطاب تحاكم وهو على خلافته هو وأبي بن كعب فذكر ما ليس صريحا فيما رامه غير أن الحكم الذي ذكره هو الوجه ولا بد أن يكون مبنيا على وجه التسوية وهو فقه حسن لا يعرف في المذهب خلافه وقد وافق عليه الوالد وترجمه بأن الموكل هو المحكوم له أو عليه وهو الذي يحلف ويستوفى منه الحق

قلت وقريب من ذلك أن يكون أحد الخصمين من سفلة الناس الذين عادة مثلهم الوقوف بين يدي القاضي دون الجلوس وجرت عادة الحكام في هذا إذا تحاكم مع رئيس أن يجلسوه معه وهذه يحتمل أن يقال هذا حسن لأن الشرع قد سوى بينهما فليستويا في مجلس التحاكم ولا يضر معرفة الناس بأنه لولا المحاكمة لما جالس بينهما ويحتمل أن يقال بل ينبغي أن يتعين إيقاف الرئيس معه لأن إجلاس السافل مع الرئيس اعتناء بالرئيس في الحقيقة إلا أن يقال إن أصل الوقوف بدعة فيفرض في رئيس بمجلس بالبعد من الحاكم ورئيس بمجلس الرياسة ويصنع مثل هذا الصنع وأنا أجد نفسي تنفر حين إجلاس المرءوس وتجنح إلى إيقاف الرئيس أو إخلاء مجلس المرءوس