بعضكم على بيع بعض) ونهى عن النجش ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا
هذا الحديث مستحسن الإسناد لرواية الأكابر فيه بعضهم عن بعض وسيأتي إن شاء الله تعالى مثله في ترجمة المزني وأنا أسمي هذا الإسناد عقد الجوهر وإذا سمي مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب فقل إذا شئت في أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر والمزني عن الشافعي هكذا والبويطى عن الشافعى هكذا وهذا عقد الجوهر ولا حرج عليك
وليس في مسند أحمد رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر غير هذا الحديث
8 - أحمد بن محمد بن سعيد بن جبلة أبو عبد الله الصيرفي البغدادي
سمع الشافعي وغيره
9 - أحمد بن محمد بن الوليد
ويقال عون بن عقبة بن الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبي شمر الأزرقي القواس المكي أبو الوليد وقيل أبو محمد وقيل أبو الحسن
وهو جد صاحب تاريخ مكة
روى عن عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي ومالك وعبد الجبار بن الورد وإبراهيم بن سعد وفضيل بن عياض ومسلم بن خالد الزنجي وجماعة
روى عنه البخاري ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وأبو حاتم وحنبل بن إسحاق وأبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي شيخ الشافعية ولعله آخر من روى عنه
توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين على ما حرره شيخنا الذهبي ووهم بعضهم فقال سنة ثنتي عشرة وأظن الوهم سرى إلى هذا القائل من قول البخاري فارقته حيا سنة ثنتي عشرة وقد صح أنه كان حيا سنة سبع عشرة ومن ثم قال ابن عساكر مات سنة سبع عشرة أو بعدها
قلت الصحيح سنة اثنتين وعشرين
10 - أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي أبو عبد الرحمن الشافعي المتكلم
حدث عن الشافعي والوليد بن مسلم الثقفي
روى عنه أبو جعفر الحضرمي مطين
قال الدارقطني كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد ثم صار من أصحاب ابن أبي دؤاد واتبعه على رأيه وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق
وقال أبو عاصم هو أحد الحفاظ النساك المفتين قال والشافعي منعه من قراءة كتبه لأنه كان في بصره سوء
وقال زكريا الساجي قلت لأبي داود السجستاني من أصحاب الشافعي فقال الحميدي وأحمد والبويطي والربيع وأبو ثور وابن الجارود والزعفراني والكرابيسي والمزني وحرملة ورجل ليس بالمحمود أبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى الذي يقال له الشافعي وذلك أنه بدل وقال بالاعتزال
قلت وقال أيضا بمنكرات من المسائل
فذهب فيما نقله أبو الحسن الجوزي في كتابه المرشد شرح مختصر المزني إلى أن الطلاق لا يقع بالصفات محتجا بأنه لما لم يجز نكاح المتعة لأنه عقد معلق بصفة فكذلك الطلاق بصفة عقد معلق وهذا قول باطل هاجم على خرق الإجماع وهو مثل قول الظاهرية كما صرح به ابن حزم في المحلى وغيره
أن من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر ولعل هذا من مفردات الظاهرية
وقد أطال الشيخ الإمام الوالد الكلام على هذا وحرر مخالفته للإجماع في كتابه الرد على ابن تيمية في مسألة الطلاق كتاب التحقيق الذي هو من أجل تصانيف الشيخ الإمام