سقط لأنه لم يكن للزوج فيه صنع ولذلك لو وجدت بالزوج عيبا قبل الدخول واختارت الفسخ سقط المهر كذلك مثله فى مسألتنا

وقال القفال ومن شرح الفروع له نقلت هذه الطريقة يسلكها صاحب الكتاب يعنى ابن الحداد فى مسائل كثيرة فتقول الفروع إذا انفسخ النكاح ولم يكن الزوج لانفساخه متسببا فلا مهر عليه وهذا عندى غلط بل الواجب أن يقال إذا انفسخ النكاح ولم تكن المرأة سببا فى الفسخ فلها المهر انتهى واستدل بما سنذكره

وهذه مقالة القفال المروزى صرح بها كما تراه فى هذه المسألة وفى نظائرها ونقلها عنه فى هذه المسألة القاضى أبو الطيب الطبرى فى شرح الفروع كما سنحكى كلامه ومع ذلك لم ينقلها عنه تلميذه الشيخ أبو على فى هذه الصورة بل قال ورأيت بعض أصحابنا يقول لا يسقط كل المهر فمن العجب أنه يخفى عنه مذهب شيخه مع نقله عنه نظيره فى نظائر المسألة فلقد قضيت من هذا العجب وكاد يوجب لى توقفا فى العزو إلى القفال ولكنى رأيته قد أفصح به فى شرح الفروع إفصاحا ونقله القاضى أبو الطيب عنه صريحا ونقل الشيخ أبو على عنه كما سترى فى نظائره مثله فاستتم لى قضاء العجب

ثم الأرجح من هذين الوجهين عند الرافعى قول القفال كما ذكره فى كتاب النكاح فى باب نكاح الأمة والعبد قبل فصل الدور الحكمى وهو أيضا لم يفصح بذكر القفال ولكن حكى الوجهين وعزا الأول لابن الحداد ورجح الثانى وعلى هذا الراجح يكون النصف تركة تقضى منه الديون وتنفذ الوصايا فإن لم يكن سقط إن كان النكاح جائزا لأنه لا يثبت له على نفسه وإلا سقط نصيبه وللآخر نصيبه

وسنذكر توجيه هذا الوجه من كلام القفال ونتكلم عليه