عدم الوقوع، وإن لم يفعله حتى مضى الشهر إذ لا جائز أن يقع الطلاق بعد الخلع لحصول البينونة به المنافية للوقوع ولا أن يقع قبله للزوم الوقوع قبل التمكن مع أنه لا وقوع قبله كما يؤخذ من مسائل الرغيف وغيره مما نظر به الوقوع فإن قلت قالوا في مسألة الرغيف إذا أتلفه قبل الغد يحنث؛ لأنه فوت فكذا هنا؛ لأنه فوت بالخلع قلت الفرق أنه هناك يمكن الوقوع لوجود الزوجية بعد مضي الإمكان من الغد ولا كذلك هنا لانتفاء الزوجية وقت التمكن فليتأمل.

ثم رأيت الشارح في باب الأيمان قيد بالتمكن فقال في الكلام على مسألة الرغيف كما لو حلف بالطلاق الثلاث ليسافرن في هذا الشهر ثم خالع بعد تمكنه من الفعل فإنه يقع عليه الثلاث قبل الخلع لتفويته البر باختياره. اه. وعلى هذا لو حلف بالثلاث لا بد أن يفعل كذا في الشهر الآتي فخالع قبله فلا حنث مطلقا فليتأمل جدا، ويتعين امتناع استمتاعه بها بمجرد الخلع؛ لأن الخلع يقتضي الحرمة ولم يعلم ما يدفعه والأصل عدم ما يدفعه ولأنه إن وجد الفعل بعد الخلع قبل فراغ الشهر بربه واستمر الخلع، وإلا بانت قبله (قوله: قبل الخلع) أي بعد مضي زمن التمكن من الفعل كما هو ظاهر (قوله: وبالوجود إلخ) هذا إنما يظهر في إن لم أفعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ بالوجود فيه يحصل الحنث كما إن قوله قبله؛ لأنها تعليق بالعدم إلخ إنما يظهر في إن لم أفعل دون لا أفعل إذ التعليق فيه إنما هو بالوجود كما هو ظاهر فلعل هذا