قوله: ونفذ ما ذكر) أي من الطلاق وغيره (قوله: جرى فيها ما تقرر في الردة) وفي الروضة والشرح قبيل الصداق عن فتاوى البغوي أنه لو كان تحته مسلمة وكافرة غير مدخول بهما فقال للمسلمة ارتددت وللذمية أسلمت فأنكرتا ارتفع نكاحهما بزعمه لأن الذمية صارت بإنكارها مرتدة بزعمه فإن كان بعد الدخول وقف النكاح إلى انقضاء العدة شرح م ر

(باب نكاح المشرك)

(قوله: يحل له) أي لوجود شرط حلها السابق في الفصل السابق (قوله: أو أمة) السياق قيدها بالكتابية لعطفها على " حرة " (قوله: أو أمة وعتقت في العدة أو أسلمت فيها إلخ) هذا يخالف ما أفاده كلام الروض وشرحه الآتي (قوله: لا تحل) أي لفقد شرط حلها السابق في الفصل السابق (قوله: وإن قارنه إسلامها) اعلم -