وإلا فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان مطلقا.

(قوله لأنها تتلف إلخ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا بل وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين السنة (قوله لا وثوق به) أي لعدم القدرة عليه.

(قوله يكون في يده لهما) ويؤجره إن كان ممن يؤجر وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين م ر.

(قوله القنة) قيد بذلك؛ لأن جميع الأحكام المذكورة لا تجري في الأم وولدها من البهائم.

(فرع)

في الروض فصل: الزوائد المتصلة مرهونة لا المنفصلة والحمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل لا الحمل الحادث فلا تباع الأم للمرتهن أي لحقه حتى تلده إن تعلق به حق ثالث انتهى وصرح أيضا قبل هذا بعدم دخول الصوف في رهن