(فصل)

(قوله في المتن فإن لم يكن فلعصبته إلخ) وقع السؤال عن امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنا، ثم مات الابن وترك ابن عم له، ثم مات العتيق فهل يرثه ابن عم ولد المعتقة، وقد اختلف المفتون في ذلك وصوب السيوطي في فتاويه عدم إرثه وأطال جدا في الاحتجاج لذلك نقلا ومعنى ومن جملة ما احتج به قول الرافعي للأصحاب عبارة ضابطة لمن يرث بولاء المعتق إذا لم يكن المعتق حيا وهي أنه يرث العتيق بولاء المعتق ذكر يكون عصبة للمعتق لو مات المعتق يوم موت العتيق بصفته وهذا الضابط يخرج عنه عصبة المعتق قطعا؛ لأن المرأة لو ماتت وابن عم ولدها موجود لم يرثها إجماعا وقول الرافعي أيضا ولا ميراث لغير عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده ولا شك أن عصبة العصبة غير عصبة المعتق فدخلوا في هذا النفي انتهى كلام السيوطي ولا شك أن قول المتن فلعصبته بنسب إلخ يفيد ذلك أيضا (قوله رد ما أورده البلقيني) قد يقال المتبادر من قوله لم يكن عدم وجوده مطلقا فما أورده البلقيني هو ظاهر المتن ولعل مراده بالصراحة الظهور؛ لأنه قريب من الصراحة فهو كالصراحة لا الصراحة حقيقة بمعنى النصوصية لظهور احتمال المتن لتفسير الشارح نعم قد يمنع دلالة المتن على ما قاله البلقيني رأسا؛ لأن الذي أفاد توقفه على موته هو أخذ المال لا ثبوت الولاء وهو غير أخذ المال