الماوردي والروياني انتهى.

(قوله: أو منسوخ) ينبغي عطفه على اسم معظم لا على معظم وتخصيص قوله لم يعلم بالمعطوف وإلا فالوجه الامتناع في الاسم المعظم، وإن نسخ وعلم تبديله؛ لأن ذلك لا يخرجه عن تعظيمه (قوله: لم يعلم تبديله) شامل للشك في تبديله وقوله علم تبديلها يفيد الجواز في غير المبدلة (قوله: وجاز بالماء العذب مع أنه مطعوم لدفعه) أي دفعه مع قلته.

(فرع)

في الروض، ويجوز أي الاستنجاء بذهب وفضة وجوهر انتهى قال في شرحه وبقطعة ديباج نعم حجارة الحرم والمطبوع من الذهب قال الماوردي والروياني يمتنع الاستنجاء بهما لحرمتهما، فإن استنجى بهما أساء وأجزأه انتهى وفي شرح الإرشاد للشارح عطفا على ما يجوز أو كان ذهبا أو فضة لم يطبع أو تهيأ لذلك كما مر وإلا حرم وأجزأ انتهى واعتمده م ر كما اعتمد جواز الاستنجاء بحجارة الحرم ولا إثم، وأنه لا فرق في الاستنجاء بقطعة الديباج بين الرجال والنساء (قوله باعتبار) ضبب بينه وبين قوله قسيم (قوله: فاندفع زعم إلخ) لا وجه لهذا الزعم مع شيوع عطفه الخاص على العام بل ولا لعده قسيما؛ لأن عطفه الخاص لا يقتضي القسيمية ولا ينافي القسيمية ونكتة إفراده ما فيه من الخلاف والتفصيل