ذلك بعد القبض بدليل ما يأتي في باب المبيع قبل القبض ولو بإذن البائع وإن نحو بيعه للبائع كغيره وهو شامل لما إذا كان هناك خيار أو لا ولو لم يشمل فهم منه البطلان إذا كان هناك خيار بالأولى؛ لأنه إذا بطل تصرف المشتري قبل القبض إذا لم يكن خيار فإذا كان خيار فليبطل بالأولى فليتأمل (قوله: أو أذن له البائع) قضية سياقه أن هذا إذا كان الخيار لهما ولكن أطلق في الروض قوله وإذنه للمشتري في العتق والتصرف والوطء مع تصرف المشتري ووطئه إجازة وصحيح نافذ انتهى وهو شامل لما إذا كان الخيار للبائع وحده وعليه فلم لم يذكروا نظيره في جانب البائع بأن يأذن المشتري إذا كان الخيار له وحده للبائع فيما ذكر فيكون فسخا وصحيحا نافذا

(فصل في خيار النقيصة)

(قوله: وبدأ بالثالث) أي قدمه على الثاني وقوله: لطول الكلام أي فيحتاج إلى توفر الهمة وعدم فتورها بالاشتغال بغيره أولا (قوله: الانضباط) تأمله -