لئلا يختلط المادان. انتهى.

(قوله: وإن لم يملك هو إلخ) في شرح العباب ثم قال أي البلقيني في الفتاوى، وأما الصورة الثانية، وهي أن لا يكون محل البيع مملوكا، وإنما المملوك المحل الذي يصل إليه الماء فإذا صدر بيع في هذه الصورة على الماء الكائن في الأرض فإنه لا يصح؛ لأنه غير مملوك لصاحب الأرض ولهذا إذا خرج من أرضه كان على إباحته، وإذا باع القرار لم يدخل الماء الذي هو غير مملوك له، وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب. انتهى المقصود منه. انتهى.

(باب الربا)

(قوله: عقد على عوض مخصوص إلخ) لك أن تقول هذا الحد غير مانع لأنه يدخل فيه بيع صبرة بر بصبرة شعير جزافا مع الحلول والتقابض إذ يصدق على الصبرتين أنه عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع مع أنه لا ربا في ذلك ولا يقال التماثل إنما يعتبر في الجنس فقوله غير معلوم التماثل معناه إذا كان يعتبر فيه التماثل لأن الحد لا تعرض فيه لذلك ويمكن أن يجاب بأن ال في التماثل للعهد أي التماثل المعتبر شرعا وذلك عند اتحاد الجنس وليس حملها على العهد بأبعد من حمل قوله على عوض مخصوص على الأنواع المخصوصة التي هي محل الربا فليتأمل (قوله: وأنه من أكبر الكبائر) وظاهر الأخبار أنه أعظم إثما من الزنا والسرقة وشرب الخمر لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه (قوله: إنما يصلح حكمة) يفيد أن مجرد علم الحكمة لا يخرجه