ثنتين م ر. (قوله: فهي يقتضي التوحيد) قد يمنع الاقتضاء؛ لأن من يراعى لفظها في ضميرها ونحوه (قوله: أو متحلقات) عطف على صفا.

(فصل في الاستثناء)

قال في الأنوار وللاستثناء شروط إلى أن قال: الخامس: أن يسمع غيره، وإلا فالقول قولها في نفيه وحكم بالوقوع إذا حلفت اه ثم قال: ولو قال: أنت طالق إن شاء الله أو إذا شاء الله أو متى شاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ الله، أو إلا أن يشاء الله لم يقع الطلاق، ولكن بشروط إلى أن قال: الثامن أن يسمعه غيره، وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا حلفت اه ثم قال في بحث التعليق إذا علق بصفة لم يقع قبل وجودها سواء كانت بما يتحقق حصولها كمجيء الشهر أو لا يتحقق كدخول الدار إلى أن قال: وللتعليق شروط إلى أن قال: الثالث أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم بالطلاق، ولا يشترط أن يسمعه غيره فلو قال قلت: أنت طالق إن كلمت زيدا وأنكرت الشرط صدق بيمينه، وقد مر اه وبقوله فيما تقدم من الاستثناء، وإلا فالقول قولها إلخ ومن المشيئة، وإلا فلا يصدق إلخ مع قوله هنا صدق بيمينه يعلم الفرق بين ما هنا والأولين حيث أنكرت المرأة ذلك أي من أصله بخلاف ما إذا أنكرته لا من أصله بأن أنكرت سماعها له، ووجهه أن ما ادعاه هنا ليس رافعا للطلاق بل مخصص له بخلاف الأولين فإن ما ادعاه فيهما رافع للطلاق من أصله، ويحتمل أن يفرق بتأمل بأن أصل الطلاق في الأخيرة إنما علم من اعترافه قال م ر ولو ادعى الاستثناء فادعت الزوجة عدمه فالقول قولها أو أنها لم تسمعه فالقول قوله، وكذا الشهود اه

(قوله: في النوعين) أي الاستثناء والتعليق بالمشيئة إلخ

(قوله: ولا ينافيه) أي السكوت

(قوله: لأنه قد يقصده إجمالا إلخ) أقول يمكن قصده تفصيلا ثم ينشئ عين ما قصده فيحتاج للتذكر