غير المخاصمة فلو لم يكن له وأراد الاستثناء فينبغي أن تطلق كما لو قال كل امرأة طالق إلا عمرة، ولا امرأة له سواها فإنها تطلق كما نقلاه عن فتاوى القفال قال: بخلاف " النساء طوالق إلا عمرة " ولا امرأة له سواها، والفرق أنه لم يضفهن إلى نفسه وأقراه ويحتمل هنا الوقوع بناء على أن الاستثناء لا يكون إلا من المملوك فإنه لا يملك إلا طلاق عمرة فكأنه استثناها من نفسها، وهو باطل اه كلام الزركشي وأقول فيه نظر ظاهر؛ لأنه لا يخفى أن المراد بقول المصنف كغيره، وقال: أردت غير المخاصمة أنه قال أردت بقولي نسائي طوالق أو كل امرأة لي فقوله طالق إنما ربطه بقوله: نسائي أو كل امرأة لي طالق بعد تقييده نية بغير المخاصمة فهو نظير ما قاله السبكي في قول ذي الزوجة الواحدة نسائي أو كل امرأة لي غيرك طالق بتقديم أداة الاستثناء أعني غيرك على قوله طالق من أنها لا تطلق؛ لأنه لم يربط الطلاق بقوله: نسائي أو كل امرأة لي إلا بعد تقييده بغير المخاطبة غاية الأمر أنه هنا لم يصرح بهذا القيد بل نواه فاحتيج في قبوله ظاهرا إلى قرينة وهناك صرح به فعمل به مطلقا بخلاف ما إذا أخر أداة الاستثناء فقال: كل نسائي أو كل امرأة لي طالق غيرك فإنه يقع الطلاق للاستغراق وليست مسألتنا نظير ذلك كما تبين فالوجه فيها خلاف هذا الذي قاله الزركشي وأنه لا فرق فيها بين ذي الزوجة وذي الزوجات على أنه يحتمل أنه يحمل كلامه على ما يوافق ما قلناه بأن يريد بقوله وأراد الاستثناء أنه لم ينو غير المخاصمة بقوله نسائي أو كل امرأة بل أطلق ذلك ثم بعد تلفظه بقوله طالق نوى حينئذ استثناء المخاصمة، وهذا هو نظير ما نظر به فتأمله

(قوله: في المتن فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا)

(فرع)

زوجة أريد جلوتها على الرجال فحصلت غيرة الأب أو الزوج فحلف أنها لا تجلى عليه، ولا على غيره وقال أردت غيره من الرجال فأفتى شيخنا الشهاب الرملي بقبول دعواه ظاهرا فلا يحنث بجلوتها على النساء لقرينة الغيرة المقتضية إرادة الرجال اه

(قوله: ومنه ما لو قال إلخ) انظر ما اللفظية في هذا

(قوله: كما إذا دخل على صديقه، وهو يتغدى فقال إلخ) قد يقال قضية هذا الكلام أن هذا عند الإطلاق وأن المراد أن اليمين ليست محمولة فيه على الحال وحينئذ فهذا ليس مما نحن فيه من أنه إذا نوى التقييد لم يقبل ظاهرا إلا بقرينة فكيف قيد ما نحن فيه بغير ذلك كما أفاده قوله قبل ثم ما ذكر إلخ فتأمله