فلا تسمع) أي: ولو مع البينة كما سيأتي ما يعلم منه ذلك عند قول المصنف: ولو رأى ورقة فيها حكمه في الشرح وهامشه عن الروض. (قوله: أيضا فلا تسمع) ظاهره خصوصا مع مقابلته بما بعده عدم السماع، ولو مع البينة وهو كذلك م ر. (قوله أيضا: فلا تسمع) عبارة العباب في هذا، وإن ادعي على القاضي، أو الشاهد أنه حكم، أو شهد له وأنكر لم يرفعه لقاض ولم يحلفه كمن أنكر الشهادة. اه. (قوله: فتسمع الدعوى، والبينة، ولا يحلف) قال في شرح المنهج: ذكره في الروضة وأصلها فيما ذكرته في المعزول أي: من أنه كغيره المفيد أنه يحلف محله في غير ما ذكراه فيه. اه. فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعي عليه أنه حكم بكذا، وكان وجهه أن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين، أو ينكل فيحلف المدعي المردودة التي هي كالإقرار وإقرار المعزول ومن في غير محل ولايته بأنه حكم غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله.

(فصل ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب إلخ)

.

(قوله: لا بد إن أراد العمل بذلك الكتاب أن يشهد إلخ)