ولو كان المغصوب قنا فقال الغاصب لمالكه إلخ) قال في الروض وشرحه بعد هذا، وكذا يعتق ويبرأ إن أمره المالك بعتقه بأن قال أعتقه أو أعتقه عنك أو عني إلى أن قال في شرحه قال البلقيني: وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه. اه
وانظر هل يعتق هنا عن الغاصب إذا قال المالك عنك بناء على الأوجه فيما إذا كان المعتق المالك بأمر الغاصب (قوله وعلى العتق قال الشيخان يقع عن المالك إلخ) قال في شرح الروض ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على الصحيح في أصل الروضة والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنيا إن ذكر عوض،، وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا. اه.
(قوله وقد تقرر أنه واقع عنه إلخ) هذا محل النزاع (قوله وتلك في عقد استوفى الشروط) هذا كذلك (قوله استوفى الشروط في نفس الأمر من غير مانع) مجرد الغصب غير مانع في نفس الأمر
(فصل في بيان حكم الغصب إلخ)
(قوله على نحو ظهر إلخ) أي مما ليس مقدرا منه بنظيره في الحر (قوله