قول المتن وكذا خمر ولواط في الأصح) قال الشارح في شرح الإرشاد وظاهر كلامه أنه لو قتله في الغمس في خمر لم يفعل به مثله ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة حرام لا يباح بحال إلا لضرورة فكان كشرب البول، ولا نظر لجواز التداوي به كما لم ينظروا لجواز التداوي بصرف البول فاندفع بذلك ما قاله الشارح يعني الجوجري. انتهى، وما قاله فيفارق التغريق في الخمر نحو شربها واللواط بأن إتلاف النفس مستحق والتنجيس جائز للحاجة كالتوصل هنا إلى استيفاء الحق فليتأمل. (قوله لتعذر المماثلة بتحريم الفعل إلخ) لا يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع والتغريق مع ذلك؛ لأنا نقول التجويع والتغريق إنما حرم؛ لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس والإتلاف هنا مستحق فلم يمتنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم، وإن أمن الإتلاف فلذا امتنع هنا فليتأمل.

(قوله وله قتله بمثل السم الذي قتل به إلخ) قال في الروض وشرحه فلو أشكل معرفة قدر ما تحصل به المماثلة أخذ باليقين، وهو أقل ما تيقن منه.

(فرع)

لو علم عدم تأثير المثل فيه لقوته فالسيف انتهى (قول المتن، ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيد) ، ولو قتله بسم ففعل به مثله فلم يمت فهل يزاد كما في التجويع، أو لا بل يعدل