شرط الواقف وإن أراد بها مسألة البلقيني فقوله إن الضرورة ألجأت ينافي قوله ومسألة البلقيني إلخ فليتأمل نعم يمكن أن يقصد بهذه العلاوة الفرق بين مسألة البلقيني وما قبلها حيث اشترط فيها لا فيما قبلها عدم مخالفة شرط الواقف، ولعل المراد على هذا عدم مخالفة شرط الواقف صريحا إلا أن جعل هذه علاوة غير ظاهر.

(قوله: والمستأجر مستأجر) أي وأن هواء المستأجر إلخ

(قوله: الشاملة لهما) بمعنى عبارتهما ولغيرهما بمعنى أهلهما قد يقال مقتضى ذلك تعين صرف البعض لأهلهما والبعض لعمارة مسجديهما فقوله الآتي والذي يتجه إلخ كيف يوافق ذلك إلا أن يجاب بأن الحقيقة الشاملة صادقة على كل من الأمرين ومتحققة فيه فصح التخيير.

(فصل في بيان النظر على الوقف إلخ)

(قوله: فلا ينافي ذلك إلخ) كذا شرح م ر