من هذا وفيه نظر؛ لأن شرطها أيضا أن تسبق بإيجاب أو أمر أو نداء وقد سبقت هنا بالإيجاب.
(قوله خلافا للغزالي) يشكل على الغزالي أن جرح هذا الفرد لا يفيد أن جنسه مما يسيل دمه مع أن العبرة بالجنس.
(قوله فلا تنجس مائعا) أي وإن تقطعت وخرج فيه دمها وروثها على الأوجه (قوله فلا اعتراض عليه) بقي أن مجرد ما قرره ولا يدفع الاعتراض بأن المتبادر من المائع قسيم الماء فلا تفيد عبارته حكم الماء، والجواب أن التعبير بالاستثناء صريح في شمول المائع هنا للماء؛ لأن المائع غير الماء لم يتقدم له ذكر، والاستثناء يتوقف على مستثنى منه ولم يتقدم إلا ذكر الماء فيجب أن يكون المائع شاملا للماء ليتأتى الاستثناء ففي التعبير به بيان حكم الماء فصح الاستثناء وزيادة حكم المائع وفي ذلك إشارة إلى أن حكم المائع قليلا أو كثيرا حكم الماء القليل في التنجس بالملاقاة حيث سوى بينهما في هذا الاستثناء فإن ذلك فرع استوائهما في المستثنى منه.
(فرع)
حيث لم يتنجس المائع بالميتة المذكورة لم يجز أكلها معه كما سيأتي في الأطعمة لكنه مشكل في نحو نمل اختلط بعسل وشق تخليصه (قوله إذا لم تغيره) أي فإن غيرته ينجس فإن زال تغيره فهل تعود الطهارة