الأذرعي السابق هناك أن تبرع سيد الزوج يمنع الفسخ.

(قوله: لا بد في الفسخ) أي: بالمهر، أو الفسخ بالنفقة للقنة فالمبعضة أولى فلا مدخل للسيد فيه، ثم توقف الفسخ على موافقتها هي، والسيد إنما يأتي على ما تقدم فيما لو قبض بعض المهر عن ابن الصلاح من امتناع الفسخ أما على المعتمد الذي تقدم عن غيره من جوازه فلها وحدها الفسخ، وكذا السيد وحده ويجري ذلك في سيدي قنة فلكل وحده الفسخ؛ لأن غايته أنه فسخ ببعض المهر وهو جائز م ر.

(قوله: أنها كالقنة) فيما ذكر هل هي كالنفقة في جواز إبرائها من نفقة اليوم وإن كان تبرعا وهو يمتنع عليها بغير إذن السيد ويفرق أو لا؟ فيه نظر (قوله: ولو أعسر سيد مستولدة إلخ) ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه، أو على إيجارها، ولا يجبر على عتقها أو تزويجها، ولا بيعها من نفسها، فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال قال القمولي: ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال، ولا لها كسب، ولا كان بيت مال فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى للمصلحة، وعدم الضرر م ر ش ولعل المراد أن الحاكم يزوجها؛ لأن الفرض غيبة سيدها (قوله: ولو أعسر سيد مستولدة إلخ) الذي في الروض ما نصه: فصل لو عجز عن نفقة أم ولده أجبر على تخليتها للكسب، فإن عجزت ففي بيت المال. اه.

وفي شرحه، ولا يجبر على عتقها، أو تزويجها. اه. وسيأتي في نفقة الرقيق جزم الشارح بما يوافق ذلك ولم يتعرض لما ذكره هنا.

(فصل)

في مؤن الأقارب (قوله: أي: الفرع الحر إلخ) قال في التنبيه: ولا تجب نفقة الأقارب على العبد، ولا تجب على المكاتب إلا أن يكون له ولد من أمته فتجب عليه نفقته. اه. قال ابن النقيب أي: وإن أولدها أي: بغير إذن سيده؛ لأنه تابع له إن عتق وعائد إلى سيده إن رق والنفع عائد إلى من له الملك ثم ذكر تفصيلا في ولد المكاتبة في النكاح فراجعه (قوله: والمبعض كذلك) أي: بالنسبة لبعضه الحر