كما هو ظاهر وإن حصل الملك بالوضع في الفم أو غيره نظر (قوله: كبيع العينة) قال في الروض وهو أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها ثم يشتريها منه أي بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته ونحوه اه.

(فصل)

(قول المصنف: أو مشتركا إلخ) شامل لما إذا جهل قدر حصته حال البيع وهو موافق لما يأتي عن الروياني (قوله: على ما بينته في شرح الإرشاد الصغير) عبارته أما إذا قدم غير الحل كبعتك الحر والقن فيبطل فيهما على الأوجه لأن العطف على الباطل باطل كما في نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي فإن قلت وقع في تمثيل غير واحد للصحة في القن تقديم الحر قلت هذا لمجرد التمثيل لا غير فإن قلت صرح السبكي في بعتك هذا ثم هذا بأنه لا ترتيب بينهما لوقوع القبول فيهما معا وبه يعلم أن المدار على القبول وأن ما هنا ليس كالطلاق إذ لا قبول فيه قلت القبول إنما يعتبر حيث صح الإيجاب والإيجاب هنا باطل لأن قوله بعتك الحر وقع باطلا شرعا فصار قوله والعبد باطلا أيضا لأنه لم يبق له عامل حينئذ فوقع القبول باطلا أيضا وبهذا يتضح القياس من حيث إن كلا تقدم فيه لفظ باطل شرعا فصار ما بعده باطلا أيضا لعدم عامل يقومه ويجعله مفيدا شرعا فتأمله اه.

وأقول لك منع قوله لأن قوله بعتك الحر وقع باطلا فصار إلخ بأنه إن أراد إن بعتك وقع باطلا مطلقا فهو ممنوع أو بالنسبة للمعطوف عليه فمسلم ولا يلزم منه بطلانه بالنسبة للمعطوف أيضا وذلك لأن معناه متعدد بعدد معمولاته فبطلانه بالنسبة لبعض المعمولات لا يقتضي بطلانه بالنسبة لغيره منها ويؤيد ذلك أن قولك جاء زيد وعمرو قد يكون كاذبا بالنظر للأول صادقا بالنظر للثاني فعلم أن العامل متعدد بعدد معمولاته ويختلف حكمه باعتبارها وحينئذ يندفع قوله لأنه لم يبق له عامل إلخ وأما عدم الوقوع في مسألة