يقال لم كان كذلك

(قوله: تعينت الطريقة الأولى) أقول قد يتوهم أن عبارة المصنف لا تشمل الطريقة الأولى، وهو خطأ فإن ذكر الواحد إلى ما يعلم أنها لا تزيد عليه يصدق عليه ذكر عدد يعلم أنها لا تنقص عنه إلخ فتأمله فزيادة الشارح إياها إيضاح (قوله فإن قصده لم يتخلص بذلك) وينبغي في مسألة الرمانة أن تكون من التعليق بمستحيل في النفي فيقع في الحال

(فرع)

قال في الروض أو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطني الدينار فأنت طالق، وقد أنفقته لم تطلق إلا باليأس من إعطائه بالموت فإن تلف أي الدينار قبل التمكن من الرد فمكرهة اه أي فلا تطلق أو بعد التمكن منه طلقت

(قوله: ثم قال لها، ولا علم لها به إن لم تعطنيه إلخ) قد يقال هذا تعليق بمستحيل وقاعدته الوقوع في الحال ويتجه أن يقال إن قصد الإعطاء في الحال مع اتصافها بعدم علمها به فهو كإن لم تصعدي السماء فيقع في الحال، وإلا فهو كإن لم تدخلي الدار لإمكان إعطائها بعد علمها فلا يقع إلا باليأس بشرطه فليتأمل يظهر أنه لا وجه لما ذكره بل الظاهر أنه سهو

(قوله: بل لا تنعقد يمينه) هذا ممنوع بل هي منعقدة (قوله فهو كلا أصعد السماء) هذا ممنوع إذ ليس نظير هذا كما هو ظاهر

(قوله: أي غالبا) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني، وفيهما هنا فروع فراجع

(قوله: إن قصد تعيينا) يعني معينا منها اه رشيدي

(قوله: لم يتخلص إلخ) عبارة المغني فالحلف على ما أراده اه

(قوله: بسكون القاف) عبارة المغني والحقب بفتح القاف كالزمان والحين، وأما الحقب بضم القاف فهو ثمانون سنة اه وعبارة القاموس والحقب بالضم وبضمتين ثمانون سنة أو أكثر اه

(قوله: وإلى بمعنى بعد) قد يقال ما المحوج لإخراجها عن حقيقتها، وهو إيقاع طلاق مؤقت فيقع في الحال ويلغو التأقيت اه سيد عمر، وقد يقال المحوج إليه قول المصنف بمضي لحظة تدبر (قوله وفارق) أي الحنث في مسائل المتن بمضي لحظة

(قوله: لم يحنث إلخ) مقول قولهم: في الأيمان

(قوله: وقضيته) أي الفرق لكن في هذه القضية وقفة ولعل لهذا سكت عنها النهاية والمغني

(قوله: في المتن ولو علق رؤية زيد أو لمسه إلخ) لا حنث برؤية أو لمس شعر أو سن أو ظفر ووقع السؤال عما لو خلق كل بدنه بصورة