تصح قبلها حتى مع الأولى؛ لأن كل غسلة لها مدخل في رفع الحدث فقد اقترنت النية بأول الغسل الواقع والسابعة وحدها لم ترفع إذ لولا الغسلات السابقة عليها ما رفعت فليتأمل.
(قوله أو لأحدهما حصل) إن كان لفظ المصنف إحداهما بتأنيث إحدى فقوله حصل أي غسل تلك الإحدى (قوله وإلا فينبغي حصول السنة) فعلى هذا لو نوى يوم الجمعة رفع الجنابة غلطا حصل غسل الجمعة (قوله لأحد واجبين إلخ) هذا ظاهر في واجبين عن حدث أما واجبان أحدهما عن حدث كجنابة والآخر عن نذر فالمتجه أنه لا يحصل أحدهما بنية الآخر؛ لأن نية أحدهما لا تتضمن الآخر أما نية المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقا، وأما نية الآخر فلأن المنذور جنس آخر ليس من جنس ما على المحدث بل لو كانا عن نذرين اتجه عدم حصول أحدهما بنية الآخر أيضا فليتأمل (قوله وأفهم قوله كفى) في شرح م ر، وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة وأن الأصغر يضمحل معه أي لا يبقى له حكم فلهذا عبر المصنف بقوله كفى اه.