الحائض بأن تعين وطؤها لدفعه جاز لأنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده تعين لدفع الزنا.

(فرع)

أكثر الحيض عند أبي حنيفة عشر فهل الوطء كبيرة فيما زاد على العشرة أو لا نظرا لخلافه فيه نظر وينبغي أن يجري فيه ما نقوله في شرب النبيذ حيث يجيزه أبو حنيفة فراجعه (فرع)

يسن التصدق بدينار في الوطء أول الدم وبنصفه في الوطء آخره فلو تكرر الوطء هل يتكرر التصدق.

(فرع)

قال في الروض ويستحب للواطئ عمدا عالما في أول الدم وقوته التصدق ويجزئ على فقير بمثقال إسلامي وفي آخره وضعفه بنصفه اه قال في شرحه وسواء كان الواطئ زوجا أو غيره وكالوطء في آخر الدم الوطء بعد انقطاعه إلى الطهر ذكره في المجموع اه وقوله زوجا أو غيره دخل في قوله أو غيره الزاني، وقال في قوله عالما ما نصه بالتحريم والحيض أو النفاس مختارا اه ولما استدل بالحديث قال وقيس بالحيض النفاس اه.

وفي العباب وشرحه ويندب به أي بسبب الوطء المحرم المذكور دون مطلق الوطء ودون غيره من سائر التمتعات فلا كفارة فيها اتفاقا للواطئ زوجا أو غيره ودون المرأة الموطوءة كما في الجواهر التصدق بدينار إسلامي إن وطئ أوله كتارك فرض الجمعة عدوانا أي عالما بحرمته عامدا فإنه يندب له التصدق بالدينار المذكور وقضية صنيعه أن التصدق بنصف الدينار لا يسن لتارك الجمعة وليس كذلك وعبارة المجموع ويسن لمن تركها بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه اه ويندب للواطئ المذكور أن يتصدق بنصفه أي الدينار المذكور إن وطئ آخره أي الدم، وهو زمن ضعفه ولو لم يجد ما يتصدق به فهل يسقط عنه الطلب بالتوبة أو يبقى حتى يجد

وجهان والقياس الثاني وبحث بعضهم أن الكفارة تسن أيضا للناسي والجاهل لكن دون كفارة العمد وشمل تعبيرهم تارة بأول الدم وآخره وتارة بإقباله وإدباره القوي والضعيف