مجنون صدق إن عهد له اه، وفي الروض وشرحه

(فرع)

1 - لو قذف المفسوخ نكاحها أو المطلقة البائن بخلع أو طلاق ثلاث وانقضاء عدة بزنا مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح أو قذف من وطئها في نكاح فاسد أو ظانا أنها زوجته أو أمته لم يلاعن فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه، وكذا إن كان هناك حمل ولا حد لها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بهذا اللعان فإن كان قال زنيت في نكاحي وجب الحد عليها وتسقطه باللعان فإن بان في صورة أن لا حمل فسد لعانه وحد، وكذا لو لاعن زوج ولا ولد وبان بعد لعانه فساد نكاحه تبينا فساد لعانه وحد فلا يثبت شيء من أحكامه انتهى باختصار، وفي الروض وشرحه أيضا ما نصه: فصل لو قذف من لاعنها عزر فقط إن قذفها بذلك الزنا أو أطلق فإن قذفها بزنا آخر عزر أيضا فقط إن حدت بلعانه لكونها لم تلاعن للعانه وذلك؛ لأن لعانه في حقه كالبينة فلا يحد وإنما عزر للإيذاء وحد إن لاعنت سواء أقذفها بذلك بعد اللعان أم قبله في النكاح أم قبله كما يحد للأجنبية واللعان إنما يسقط الحصانة إذا لم يعارضه لعانها فإن عارضه بقيت الحصانة بحالها على أن اللعان حجة ضعيفة فيختص أثرها بذلك الزنا كما يختص بالزوج وليس له إسقاط العقوبة من تعزير أو حد باللعان؛ لأنها بانت بلعان القذف الأول ولا ولد وإن حد بالقذف الأول ولم يلاعن، ثم عاد إلى القذف بذلك عزر تأديبا للإيذاء ولا يحد لظهور كذبه بالحد الأول ولا يلاعن لإسقاط التعزير كما علم مما مر أو قذفها بغيره أي بزنا غير ذلك الزنا فلا لعان لإسقاط العقوبة لظهور كذبه بالحد وهل يحد؛ لأن كذبه في الأول لا يوجب كذبه في الثاني فوجب الحد لدفع العار أو يعزر لظهور كذبه بالحد وجهان أوجههما الثاني أخذا من عموم ما يأتي فيمن قذف شخصا فحد، ثم قذفه ثانيا وتحد بقذفها الأجنبي ولو بما حدت فيه أي بسببه؛ لأن اللعان في صورته مختص بالزوج فيقتصر أثره عليه، وسواء في الزوج والأجنبي أكان ثم ولد فنفاه باللعان وبقي أو مات أو لم يكن

(فرع)

1 - لا يتكرر الحد بتكرر القذف ولو صرح فيه بزنا آخر أو قصد به الاستئناف فيكفي الزوج لعان واحد يذكر فيه الزنيات كلها، وكذا الزناة إن سماهم في القذف بأن يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا بفلان وفلان وفلان ومن قذف شخصا فحد، ثم قذفه ثانيا عزر لظهور كذبه بالحد الأول والزوجة في ذلك كغيرها إن وقع القذفان في حال الزوجية فإن قذف أجنبية، ثم تزوجها قبل أن يحد أو بعده، ثم قذفها بالزنا الأول فالحد الواجب واحد ولا لعان لإسقاطه بل يحتاج إلى بينة؛ لأنه قذفها بالأول وهي أجنبية أو قذفها بغيره تعدد الحد لاختلاف موجب القذفين؛ لأن الثاني يسقط باللعان بخلاف الأول فإن أقام بأحدهما أي أحد الزناءين بينة بعد طلبها لحد القذف سقطا أي الحدان؛ لأنه ثبت أنها غير محصنة وإلا فإن بدأت بطلب حد القذف بالزنا الأول حد له مطلقا، ثم للثاني إن لم يلاعن وإلا سقط عنه حده وإن بدأت بالثاني فلاعن لم يسقط الحد الأول؛ لأن اللعان يختص أثره بذلك الزنا بخلاف البينة وسقط الثاني وإن لم يلاعن حد للثاني أي للقذف الثاني، ثم للأول بعد طلبها لحده، وإن طالبته بهما أي بالحدين جميعا فكابتدائها بالأول فيحد له، ثم للثاني إن لم يلاعن

(فرع)

1 - لو قذف زوجته، ثم أبانها بلا لعان، ثم قذفها بزنا آخر، ثم جدد نكاحها بل أو لم يجدده فإن حد للأول قبل التجديد للنكاح قال البلقيني صوابه قبل القذف عزر للثاني كما لو قذف أجنبية فحد، ثم قذفها ثانيا وينبغي حمله على ما إذا لم يضف الثاني إلى حالة البينونة لئلا يشكل بما مر فيما لو قذف أجنبية، ثم تزوجها، ثم قذفها بزنا آخر من أن الحد يتعدد فإن لم تطلب حد القذف الأول حتى أبانها قال البلقيني صوابه حتى قذفها فإن لاعن للأول قبل القذف الثاني أو بعده عزر للثاني للإيذاء ولا يحد إذ بلعانه سقطت حصانتها في حقه وإلا أي: وإن لم يلاعن الأول حد حدين لاختلاف القذفين في الحكم وهو محمول على ما إذا أضاف الزنا إلى حالة البينونة أخذا مما مر اه سقته مع طوله لكثرة فوائده وإيضاحه المقام مع اختصار الشارح فيه اه

(قوله: أو حمل على المعتمد) جزم به الروض

(قوله: