إذا حملت بآدمي أما لو حملت بكلب مثلا فدعوى طهارته ممنوعة إذ ليس آدميا (قوله: من مغلظ) نوزع في ذلك بأن ما في الباطن لا يحكم بنجاسته قبل ظهوره وبعد ظهوره إنما يعطى حكم النجس من حينئذ فينبغي صحة البيع لعدم الحكم بالنجاسة اه ويجاب بعد تسليم أنه لا يحكم بنجاسته قبل الانفصال بأنه غير متقوم فهو كالحر وقد يقال المراد بعدم الحكم بنجاسة ما في الباطن إنه لا ينجس ما لاقاه في الباطن مما في الباطن وإلا فهو في نفسه نجس (قوله: فصح استثناؤها) عبارة شرح الروض فصح استثناؤها شرعا دونه اه وقضية التقييد بشرعا امتناع استثنائها لفظا كما لو قال في غير المستأجر بعتكها إلا منفعتها سنة فليراجع.

(فصل)

(قوله: في القسم الثاني من المنهيات) لا يخفى أن المنهيات التي القسم الثاني منها هي جملة المنهيات الشاملة للتي يقتضي النهي فسادها فلا يصح وصفها بقوله التي لا يقتضي النهي فسادها فكان الصواب أن يقول الذي لا يقتضي النهي فساده ليكون وصفا للقسم الثاني فتأمل (قوله: واقعة على بيع) يناسب هذا