البلقيني صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد على القاتل، وإن استلزمت الدية مؤجلة أي مع أنه لا تسمع الدعوى بمؤجل؛ لأن القصد ثبوت القتل اه. وقد يستشكل أيضا بأن ثبوت السرقة بالنسبة للقطع بمجرد إقراره، يلزم منه القضاء بالعلم في حدود الله، وهو ممتنع وقد يجاب بمنع لزوم ذلك لجواز فرض ذلك فيما إذا وقع الإقرار بحضرة البينة عند القاضي، على أنه سيأتي عن البلقيني عند قول المصنف في القضاء، والأظهر: أنه يقضى بعلمه أنه لو اعترف في مجلس الحكم بموجب حد ولم يرجع عنه قضي فيه بعلمه، وإن كان إقراره سر الخبر: «فإن اعترفت فارجمها» ولم يقيد بحضرة الناس اه. فإن قلنا بهذا جرى ذلك فيما نحن فيه، وسيأتي في السرقة ثبوت القطع بشهادة الحسبة فليتأمل.

(قوله في المتن ولو أقر بدين جناية إلخ) .

فرع في الروض وشرحه كغيرهما أنه لو أقر العبد بعد العتق بإتلاف قبله لزمه دون سيده، وأنه لو ثبت بالبينة أنه كان جنى قبل العتق لزم السيد الأقل من قيمته والأرش اه. فانظر هل محل الأول ما لم يصدقه السيد، وإلا فإن كان موسرا حال الإعتاق لزمه فداؤه بالأقل، أو معسرا تبين أنه لا إعتاق، وأن الأرش تعلق برقبته، ومحل الثاني إذا كان السيد موسرا حال الإعتاق، وإلا فلا عتق، والأرش متعلق برقبته، وانظر لو جهل حال الإعتاق هل يحكم بنفوذه أو برده هذا وقد قال م ر: لا يبعد في الأول أنه إذا صدقه السيد فإن كان موسرا نفذ العقد ولزمه الفداء بالأقل، وكذا إن كان معسرا لوقوع العتق ظاهرا وتعلق حق الله بالحرية، فلا يقبل تصديق السيد في دفعها اه. وقال أيضا: يتجه أن محل الثاني ما ذكره اه.

(فرع ثان)

في الروض وشرحه أيضا وإن أقر العبد بمال وكذبه الأولى ولم يصدقه السيد اختص أي: المال أي: نفسه، إن لم يكن عينا وبدله إن كان عينا، ولو باقية بذمته يتبع به إذا